دولت جمهوری اسلامی افغانستان

نام کشور: جمهوری اسلامی افغانستان

پایتخت: کابل

نشان ملی:

پرچم:

نوع دولت: ریاستی متمرکز که در رأس هرسه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه، رئیس جمهوری قرار دارد.

رئیس جمهور: دکتور محمد اشرف غنی

رئیس اجرائیه: داکتر عبدالله عبدالله

وزیر امورخارجه: صلاح الدین ربانی

موقعیت جغرافیایی: افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک کشور محاط به خشکه است که در بین آسیای میانه و جنوبی موقعیت داشته و پل اتصال این دو منطقه مهم جغرافیایی قاره آسیا شمرده می شود. افغانستان همچنان به خاور میانه (ایران) نیز پیوستگی جغرافیایی دارد.

اقلیم: این کشور ازلحاظ اقلیمی، دارای چهار فصل (بهار، تابستان، خزان و زمستان) و دارای مناطق کوهستانی، جنگل های انبوه و آب فراوان به نسبت دیگر کشورهای همسایه اش شمرده می شود.

مساحت: 652,000 km241 چهل و یکمین کشور بزرگ جهان از لحاظ مساحت

مجموع ولایات: 34

مجموع جمعیت: ۲۹٬۱۱۷٬۰۰۰

زبان های رسمی: برمبنای ماده 16 قانون اساسی، زبان های دری و پشتو زبان های رسمی افغانستان بوده و در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند، آن زبان، علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي می باشد.

واحد پول: افغانی

موقعیت زمانی: 4:30 +

کد تلفون: +93

دامنه انترنیتی: AF

 

قوه مقننه افغانستان

قوه مقننه جمهوری اسلامی افغانستان (پارلمان) به نام شورای ملی یاد می شود. شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان عالی ترين نهاد تقنينی و مظهر اراده جمعی مردم افغانستان است. هرعضو این شورا، مطابق دستور قانون اساسی، درموقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع عليای مردم افغانستان رامدار قضاوت خویش قرار می دهد و به خاطر اظهار نظر و رأی، دارای مصئونیت حقوقی می باشد.

تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنينی، تصويب برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی دولت، تصويب بودجه سالانه واجازه دهی به دولت جهت اخذ يا اعطای قرضه، ايجاد واحد های اداری، تعديل و يا الغای آن، تأیید معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن ها، از وظایف دیگر و عمده شورای ملی افغانستان است.

علاوه از قانون گذاری، نظارت از کارکرد حکومت و همچنان نمایندگی از مؤکلین در راستای طرح مشکلات، خواست ها و نیازهای آن ها نیز، از وظایف اصلی اعضای شورای ملی است.

شورای ملی افغانستان، متشکل از دو اطاق "مجلس نمايندگان" و "مجلس سنا" می باشد. هر دوره کاری شورای ملی، پنج سال است و هر سال کاری شورای ملی که یک دوره تقنینی گفته می شود، مدت نه ماه را در بر می گیرد. شورای ملی یک و نیم ماه در تابستان و یک و نیم ماه در اواخر زمستان، رخصتی دارند و هر سال در بهار، سال جدید تقنینی شورای ملی، با حضور و سخنرانی رئیس جمهوری کشور در مقر شورای ملی آغاز می شود.

جلسات هر دو اطاق شورای ملی علنی بوده و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که قانون اساسی افغانستان، به گونه ای دیگر مطرح کرده باشد.

مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان شورای ملی، همین اکنون 249 کرسی دارد که اعضای آن از طريق انتخابات آزاد و عمومی، با رأی سری و مستقيم مردم برای یک دوره کاری پنج ساله انتخاب می شوند.

مطابق قانون اساسی افغانستان، نظام انتخاباتی به گونه ای باشد که حد اقل از هرولایت، دو زن به مجلس نمایندگان راه یابد.

اعضای مجلس نمایندگان به صورت ویژه، همانگونه که مسئولیت اعطای رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به نامزد وزرای پیشنهادی، اعضای دادگاه عالی، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، لوی سارنوال و رئیس عمومی امنیت ملی را دارند، حق استجواب و استیضاح این ذوات فوق را دارند.

اعضای مجلس نمایندگان، سلب صلاحیت وزراء، لوی سارنوال و رئیس عمومی امنیت ملی را مطابق قانون اساسی با اکثریت ساده می توانند، اما برای عزل اعضای دادگاه عالی، رأی عدم اعتماد اکثریت ساده اعضای مجلس نمایندگان کافی نیست و رأی دو سوم اعضای حاضر شرط است.

مجلس نمايندگان صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعه کارکرد حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.

به استثنای بودجه سالانه دولت، همه قوانین، موافقتنامه ها و برنامه های حکومت، غرض تصویب و تأیید، نخست به مجلس نمایندگان فرستاده می شود، اما بودجه سالانه دولت، نخست به مجلس سنا معرفی و همراه با نظریه مشورتی مجلس سنا، به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.

مجلس سنا

مجلس سنا اکنون 102 عضو دارد که یک سوم آن به نمایندگی از شوراهای ولایتی برای یک دوره چهارساله، یک ثلث به نمایندگی از شوراهای ولسوالی ها برای یک دوره سه ساله و یک ثلث اعضای انتصابی رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله، بر گزیده شده اند.

اعضای مجلس سنا به گونه ای انتخاب می شوند که باید به نمایندگی از شورای ولایتی هر ولایت، یک نفر از میان اعضای آن شورا توسط اعضا و به نمایندگی از همه شوراهای ولسوالی های هر ولایت نیز یک نفر از میان اعضای آن شوراها توسط خود آن ها، برای عضویت مجلس سنا انتخاب می شوند. یک سوم دیگر باید از میان شخصيت های خبير و با تجربه، مشمول دونفر از نمايندگان معلولين و معيوبين ودو نفرنمايندگان کوچی ها از سوی رئيس جمهور برای مدت پنج سال انتصاب می شوند. قانون اساسی افغانستان، رئيس جمهور را مکلف ساخته است که پنجاه درصد اعضای انتصابی مجلس سنا را از میان زنان بر گزیند.

لویه جرگه

لويه جرگه عالیترين مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. لویه جرگه متشکل از اعضای هر دو اطاق شورای ملی، رؤسای شوراهای ولايتی و رؤسای شوراهای ولسوالي ها می باشد. وزرا، رئيس و اعضای دادگاه عالی و لوی سارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشتراک کنند.

لویه جرگه تنها در حالات خاصی که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده، برای اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و مصالح عليای کشور، تعديل احکام قانون اساسی افغانستان، محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم قانون اساسی تدویر می گردد.

قوه قضائیه افغانستان

قوه قضائيه به عنوان یکی از سه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرکب از دادگاه عالی در مرکز، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه در سطح ولایات و ولسوالی ها می باشد.

دادگاه عالی به حيث عاليترين ارگان قضايی در رأس قوه قضائيه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور و با کسب رأی اعتماد مجلس نمايندگان انتخاب می شوند.

دادگاه عالی مرکب از نه عضو است که سه عضو آن برای مدت چهارسال، سه عضو برای مدت هفت سال و سه عضو دیگر برای مدت ده سال، ازسوی رئیس جمهور انتخاب و بعد از کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان، به کار آغاز می کنند.

رئيس جمهور يکی ازاعضای دادگاه عالی را به حيث رئيس این قوه، تعيين می کند و هیچ یکی از اعضای دادگاه عالی، تا هنگامی که از سوی دو سوم اعضای مجلس نمایندگان در پیوند به ارتکاب جرم و جنایتی به دادگاه خاص معرفی نشود، تا پایان دوره کاری اش، از عضویت در دادگاه عالی برکنار نمی شوند.

صلاحيت قوه قضائيه جمهوری اسلامی افغانستان شامل رسيدگی به تمام دعاويی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی، مشمول دولت به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آن ها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی می باشد و مطابق قانون اساسی، هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه ای را از دايره صلاحيت قوه قضائيه خارج ساخته و به مقام ديگر تفويض کند.

روند محاکمه در نظام قضایی افغانستان، در تمام قضایای جنایی، حقوقی و اختصاصی، سه مرحله ای است که عبارت از محکمه ابتدایی، استیناف و تمیز می باشد.

قوانین نافذه در نظام قضایی افغانستان، مبتنی بر "اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی" استوار است.

درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی داير برگزار وهرشخص حق دارد با رعايت احکام قانون درآن حضور يابد. دادگاه می تواند درحالاتی که در قانون تصريح شده، يا سری بودن محاکمه لازم تشخيص شود، جلسات سری داير کند، اما اعلام حکم بايد علنی باشد.

مطابق قانون اساسی افغانستان، حق اساسی هر متهم است که در برابر ادعای سارنوال، خودش و یا توسط وکیل مدافع از خود دفاع کند. اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در دادگاه به زبان مادری، توسط ترجمان برايش تأمين می شود.

دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نمايد، در فيصله اش ذکر کند و تمام فيصله های قطعی محاکم، واجب التعميل است، مگر در حالت اصدار حکم مرگ و اعدام شخص که منظوری رئيس جمهور شرط می باشد.

سارنوالی و پلیس، به عنوان ضابطان قضایی، همکار اصلی قوه قضائیه بوده و فیصله های قوه قضائیه را تطبیق می کنند. کشف جرايم، توسط پليس و تحقيق در مورد جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در دادگاه از طرف سارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد. پلیس و سارنوالی جزء قوه اجرائيه و در اجراات خود مستقل می باشد.

کشف و تحقيق جرايم وظيفوی منسوبين ارتش، پليس و موظفين امنيت ملی، توسط قانون خاص تنظيم می گردد و در محاکم ویژه نظامی محاکمه می شوند.

قوه مجریه افغانستان (حکومت)

حکومت افغانستان متشکل از 25 وزارت، لوی سارنوالی، بانک مرکزی، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر ریاست ها و ادارات عمومی و مستقل، تحت ریاست رئیس جمهوری کشور می باشد.

وزراء، لوی سارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس عمومی امنیت ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از مقام های حکومت اند که به صورت مستقیم از سوی رئیس جمهوری کشور انتخاب و غرض اخذ رأی اعتماد از مجلس نمایندگان معرفی می شوند. در صورت کسب اعتماد اکثریت اعضای مجلس نمایندگان، به حيث آمرين و مقامات مسئول واحد های اداری در چارچوب حدودی که قانون اساسی و ساير قوانين برایشان تعيين کرده است، وظايف خود را اجرا می نمايند.

وزرا و رؤسای ادارات مستقل، از وظايف مشخص خود، به رئيس جمهور و مجلس نمايندگان پاسخگو می باشند.

برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، وظایف اصلی قوه اجرائیه (حکومت)، اعمال حاکمیت ملی از طریق تعميل احکام قانون اساسی و ساير قوانين نافذ، حفظ استقلال، دفاع ازتماميت ارضی، پاسداری از منافع و حيثيت افغانستان در مجامع بين المللی، دفاع و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، تأمين امنیت و نظم عمومی جامعه، تنظيم امور مالی و اقتصادی کشور، حفاظت از دارايی های عامه، طرح و تطبيق برنامه های توسعه ای در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی می باشد.

نظام اداری حکومت افغانستان، با حفط اصل متمرکز بودن، مشتمل بر واحد های ادارات مرکزی مثل وزارت ها، ریاست ها و ادارات عمومی مستقل در مرکز و نمایندگی های ادارات مرکزی در ولایت ها و ولسوالی ها می باشد.

برنامه های حکومت در سکتور های مختلف، همه ساله از سوی واحد های اداری در مرکز که عبارت از وزارت ها، ریاست ها و ادارات مستقل اند، تدوین و پس از تصویبِ شورای ملی در چارچوب بودجه ملی سالانه، از سوی نمایندگی های وزارت ها و ادارات مستقل در ولایات، تطبیق و عملی می شود.

برای هماهنگی و مدیریت بهتر امور ادارات محلی ولایت ها، والی به عنوان نماینده مستقیم رئیس جمهور در رأس اداره محلی حکومتی قرار دارد و به رئیس جمهور پاسخگو است. در ولسوالی ها، ولسوال فرد اول اداره محلی است که مسئولیت رهبری ادارات محلی را به عهده دارد و به صورت مستقیم به والی ولایت مربوط، پاسخ ده است.

نقش شورای ولایتی در هر ولایت و شورای ولسوالی در در هر ولسوالی به عنوان نهاد مردمی و منتخب، مشوره دهی به ادارات محلی در مورد چگونگی تطبیق برنامه های حکومت است.

بر مبنای قانون اساسی افغانستان، در شهرها، شاروال و اعضای شورای شهر، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند که مسئولیت تنظیم و ارائه خدمات شهری را به عهده دارند.