إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعثة يوناما بشأن تطبيق حكم القصاص في ولايات بادغيس ونيمروز وفراه، والتي اعتبرت فيها القصاص مغايرا لحق الحياة ودعت إلى تعليق وإلغاء هذا الحكم الإلهي، تعتبر تصريحات غير مسؤولة تعكس جهل هذه المؤسسة بالأحكام الإسلامية.
فبحسب الإجراءات القضائية في محاكم إمارة أفغانستان الإسلامية، يتم الحكم في القضايا القانونية بشكل نهائي بعد تحقيق شامل من قبل المحاكم الثلاث (الابتدائية، والاستئنافية، والتمييز)، كما يُمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه منذ البداية، ومن ثمّ يصدر القرار النهائي.
يجب أن يعلم الجميع بأن تطبيق الحدود الشرعية، بما في ذلك حد القصاص، جزء لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية التي صرحت بأن في القصاص حياة، كما أثبتت التجارب الإنسانية العملية تأثيره في ضمان العدالة الاجتماعية، وإن الإمارة الإسلامية بصفتها نظاما إسلاميا ترى تطبيق هذا الحكم الشرعي وغيره من الأحكام الشرعية من ضمن واجباته.
وبناء على ذلك، تذكّر وزارة الخارجية بعثة يوناما بأن التجرؤ على المساس من الأحكام الشرعية يعدّ تصرفا غير مسؤول، ويتعارض مع مهمة البعثة في البلاد، ولا يمكن التسامح معه، ويجب عليها الامتناع عنه بشكل صارم في المستقبل.
