تم إجراء تحقيق حول التقرير الأخير الصادر عن قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) بشأن العائدين قسرًا
نشر قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مؤخرًا تقريرًا يدّعي أن اللاجئين الأفغان الذين يُعادون قسرًا من إيران وباكستان إلى البلاد، يتعرضون للتعذيب، والمعاملة الانتقامية، والاعتقالات التعسفية، والتهديدات الأمنية من قبل إمارة أفغانستان الإسلامية.
وبناءً على توجيهات رئاسة الوزراء في إمارة أفغانستان الإسلامية، تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية كل من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسَمع الشكاوى، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للاستخبارات، بهدف التحقيق الشامل في الحوادث المذكورة في التقرير.
وفي حال ثبتت صحتها، تُحال إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أما إذا تبيّن عدم صحتها، فيتم طلب توضيحات من بعثة يوناما بشأن ما ورد في التقرير.
تنفيذًا لهذا التوجيه، عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وخلصت نتائج تحقيقاتها إلى ما يلي:
رغم أن التقرير أشار، بشكل محدود، إلى بعض الإجراءات الإيجابية، إلا أنه ركّز بشكل أساسي على تشويه الحقائق من خلال التلاعب بالمصطلحات، بدلًا من تسليط الضوء على الدعم المقدم للاجئين العائدين، مما أثار القلق في أوساطهم نتيجة للمعلومات المضللة.
وقد استند التقرير إلى تجارب فردية لعدد محدود من الأشخاص الذين واجهوا صعوبات بناءً على رواياتهم الشخصية، دون أن يُعطي أي اهتمام لتجارب ملايين الأفغان الذين عادوا إلى وطنهم في ظروف آمنة، كريمة، ومستقرة.
كما أشار التقرير إلى أنه بُني على مقابلات مع 49 شخصًا فقط، في حين أن ملايين المواطنين قد عادوا إلى البلاد، ما يجعل اختيار العيّنة محدودًا وانتقائيًا.
علاوة على ذلك، فإن العديد من الادعاءات الواردة في التقرير لم تُدعَم بأدلة موثوقة، بل قُدّمت على شكل افتراضات وتخمينات، في مخالفة واضحة للمعايير العلمية المتّبعة في التحقيق المهني.
وقد استخدم التقرير مصطلحات ذات طابع سياسي، مثل “الانتقام”، “الاعتقالات التعسفية”، “التعذيب”، و”سوء المعاملة”، مما يُثير الشكوك حول مدى التزامه بمبدأ الحياد والموضوعية.
وبدا واضحًا أن التقرير أُعدّ بناءً على عدد محدود من الحوادث الفردية، في محاولة لتعميمها على الوضع العام في البلاد، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الدقة والتوازن.
كما تضمّن التقرير ادعاءات عامة وغير محددة، يصعب التحقق منها بسبب غموضها من حيث الزمان والمكان والأطراف المعنية. على سبيل المثال:
• ادعاء امرأة بأن مسؤولًا عسكريًا حاول إجبارها على الزواج منه.
• أو إشارة قاضٍ إلى أنه لا يستطيع الخروج من منزله خوفًا على حياته.
• كذلك، لم يتم توثيق أي تفاصيل بشأن حالات القتل المزعومة للعائدين في تخار وبكتيًا، كما لم تُقدَّم أدلة، رغم الإشارة إليها في التقرير.
يركز التقرير بشكل كبير على الجوانب السلبية، بالاعتماد على منهجيات غير معيارية، متجاهلًا في الوقت ذاته التطورات الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع.
وقد تم تضخيم الوقائع من خلال استخدام تعبيرات مبالغ فيها، كما أُضفي على الأحداث طابع لغوي، مناطقي، وسياسي، دون مراعاة الهوية الدينية والاجتماعية والقيم الثقافية الخاصة بالبلاد.
كذلك، تم إدراج حوادث قديمة ضمن التقرير وكأنها وقعت خلال الفترة الزمنية التي يغطيها، مما يُعطي القارئ انطباعًا زائفًا بأنها حوادث حديثة.
وبناءً على ما تقدم، يتضح أن التقرير يسعى إلى إثارة مخاوف لا مبرر لها في أوساط الرأي العام، من خلال تصوير الوضع الحالي في البلاد على أنه غير مناسب لعودة المواطنين.
وفي الحادي عشر من شهر صفر المظفر، استدعى أعضاء اللجنة مسؤولي بعثة يوناما إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إبلاغهم بهذه الملاحظات بوضوح، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر بشكل جدي في أساليب إعداد التقارير، واتخاذ خطوات عملية لمعالجة أوجه القصور المهنية والعلمية المشار إليها.
كما تم التنبيه على أنه في حال استمرار مثل هذه التجاوزات، فإن النظام يعتبر نفسه ملزمًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مثل هذه التقارير التي لا أساس لها، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
