عقد اليوم في وزارة الخارجية اجتماع بعنوان: «مكافحة إمارة أفغانستان الإسلامية للمخدرات: الحقائق والإنجازات».
شهدت الاجتماع حضور كل من المولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية؛ والدكتور محمد نعيم، النائب المالي والإداري لوزارة الخارجية؛ والشيخ عبد الرحمن منير، نائب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية؛ بالإضافة إلى مسؤولي الدوائر الحكومية ذات الصلة، وسفراء الدول المقيمين في كابول، والدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد معالي وزير الخارجية، المولوي أمير خان متقي، أن التطبيق الجاد للقرار رقم (۳۱) الصادر عن صاحب السموّ أمير المؤمنين (حفظه الله تعالى) بشأن حظر زراعة المواد المخدرة وإنتاجها ومعالجتها وتهريبها واستهلاكها، يعكس الموقف الحازم لإمارة أفغانستان الإسلامية.
وأضاف الوزير أن القلق الرئيسي لنا حالياً يكمن في زراعة المواد المخدرات وتهريبها على نطاق واسع في المناطق المتاخمة لأفغانستان، مشيراً إلى أن هذه المكافحة ستظل ناقصة ما لم يولي المجتمع الدولي اهتماماً لمنع ذلك. كما أشار إلى أنه في حال عدم تقييم الإجراءات الحازمة التي تتخذها إمارة أفغانستان الإسلامية بشكل دقيق، وإعداد تقارير مكافحة المخدرات بطرق غير مهنية، أو عدم إجراء تقييم ميداني حقيقي، أو في حال ترويج روايات من قبل حلقات مغرضة، فإن ذلك سيعد إجحافاً كبيراً بحق هذه المكافحة الناجحة.
من جانبه، شدد الدكتور محمد نعيم، النائب المالي والإداري بوزارة الخارجية، على ضرورة توفير سبل العيش البديلة للمزارعين، ودعم المراكز الصحية، والتعاون الفني، والتنسيق الإقليمي للحفاظ على الإنجازات المحققة، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع المجتمع الدولي في هذا الصدد.
كما صرح الشيخ عبد الرحمن منير، نائب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أنه خلال عام ٢٠٢٦م، تم تنفيذ ٢٥,١١٦ عملية ضد المخدرات، نتج عنها تدمير ٢٦,٥٠٠ هكتار من مزارع الخشخاش والقنب، وإلقاء القبض على ١٠,٠٦٥ شخصاً مشتبهاً به، بالإضافة إلى ضبط وتدمير ٣٠١ مختبراً، و٢ مصنعاً للحبوب الكيميائية، و١٥ مصنعاً للمشروبات الكحولية، وأكد على أهمية توفير سبل العيش البديلة ودعم المحاصيل الزراعية القانونية للحد من زراعة المخدرات.
وخُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تعزيز المكافحة ضد المخدرات، والحفاظ على الإنجازات المحققة، وتوسيع سبل العيش البديلة، واستمرار التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
