طبق روند قضایی محاکم امارت اسلامی افغانستان که حکم در مورد قضایای حقوقی به‌ترتیب پس از تحقیق همه‌جانبهٔ محاکم سه‌گانه (ابتدائیه، مرافعه و تمیز) نهایی می‌شود و همچنان برای متهم از ابتدا حق دفاع نیز داده می‌شود و سپس فیصله صادر می‌شود.
اظهارات اخیر یوناما در رابطه به تطبیق حکم قصاص در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه پس از طی‌کردن این روند دقیق قضایی، که در آن قصاص مخالف حق زندگی پنداشته شده و خواستار تعلیق و لغو این حکم الهی شده است، غیر مسوولانه و عملی استوار بر عدم آگهی از احکام اسلامی پنداشته می‌شود.
برای همه باید واضح باشد که طوری که تطبیق حدود شرعی، و از جمله حد قصاص، بخشی انکارناپذیر شریعت اسلامی است و در نصوص شرعی به عنوان “زندگی” یاد شده است و تجارب عملی انسانی نیز مؤثریت آنرا در راستای تأمین عدالت و نظم اجتماعی ثابت نموده است، ا.ا.ا. که یک نظام اسلامی است، تطبیق حکم قصاص را مکلفیت خویش می‌داند.
بدین‌اساس، وزارت امور خارجه برای یوناما خاطرنشان می‌سازد که جسارت نقد بر احکام شرعی عملی‌است غیر مسوولانه، خلاف مأموریت یوناما و تحمل‌ناپذیر که در آینده باید از آن جداً خودداری کند.
