تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية لإمارة أفغانستان الإسلامية بشأن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “وضع أفغانستان” والقرار رقم A/79/L.100
ترى إمارة أفغانستان الإسلامية أن هناك جوانب إيجابية في هذا القرار، منها إشادته بتوفير الأمن في أفغانستان، والإنجازات التي حققتها الإمارة في مكافحة المخدرات، والمساعدات الإنسانية والأساسية التي قدمتها وتقدمها للشعب الأفغاني، إضافة إلى دعوته لإزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي في أفغانستان، وحث الدول على التعامل الإيجابي مع أفغانستان بعيداً عن التنافس بينها.
وفي الوقت نفسه، تود إمارة أفغانستان الإسلامية أن تذكّر الأمم المتحدة بالحقائق التالية رداً على بعض الادعاءات والاتهامات الواردة في هذا القرار:
أولاً: إن تأييد القرارات والتقارير والتقييمات السابقة للأمم المتحدة، ولا سيما في مجالي الأمن وحقوق الإنسان، والاحتجاج بها في هذا القرار، هو استمرار لسردية قائمة على ضغوط وأوامر من بعض الدول، وإنكار للحقائق الموضوعية على الأرض.
ثانياً: رغم أن القرار يتعلق بأوضاع أفغانستان، وطُلب فيه من الإمارة الإسلامية التعاون في مختلف المجالات، إلا أن رأي الإمارة الإسلامية لم يُؤخذ بعين الاعتبار لا في صياغة القرار ولا في إقراره، مما يثير تساؤلات حول دقة وواقعية بنوده المختلفة.
ثالثاً: ورغم ذلك، ستقوم الإمارة الإسلامية لأفغانستان بتقييم التوصيات والمطالب الواردة في هذا القرار ضمن إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمصالح الوطنية، وستحدد مجالات التعاون الممكنة فيه.
