امارة افغانستان الاسلامیة

أدى الغزو السوفيتي لأفغانستان وإقامة حكومة في كابل بدعم من الاتحاد السوفيتي، وما رافق ذلك من انتهاك للقيم الإسلامية والوطنية والإساءة إليها، إلى اندلاع المقاومة الجهادية الأفغانية في مختلف أنحاء البلاد ضد الغزو والحكومة الحاكمة. ونتيجة للنضال المتواصل الذي خاضه الشعب الأفغاني، سقطت حكومة الدكتور نجيب الله في 28 أبريل/نيسان 1992م، وتولى المجاهدون السلطة. غير أنه، وللأسف، وبسبب الخلافات والصراعات الداخلية بين مختلف التنظيمات، دخلت أفغانستان مرحلة جديدة من الحروب الأهلية. وانقسمت البلاد بين الفصائل والجماعات المسلحة، وتعاظمت سلطة أمراء الحرب، وأدت الخلافات القومية واللغوية والمناطقية والمذهبية إلى زعزعة استقرار البلاد، ووضعها أمام خطر التفكك والانقسام.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة، ظهرت الحركة الإسلامية لطالبان في شهر أسد من عام 1373هـ ش (أغسطس 1994م)، بوصفها حركة عفوية انبثقت من أوساط الشعب، وبدأت نضالها من أجل إنقاذ البلاد، وأسست إمارة أفغانستان الإسلامية، وحددت هدفها الأساسي في توحيد الملة، والقضاء على سلطة أمراء الحرب، وإنهاء الخلافات القومية واللغوية والمناطقية والمذهبية، وإحلال الأمن والسلام والرخاء في البلاد في ظل نظام إسلامي، وتهيئة الظروف اللازمة لتقدم البلاد وازدهارها، وإقامة علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع دول الجوار ودول المنطقة والعالم، في مختلف المجالات، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعامل الإيجابي.
وفي شهر حمل من عام 1375هـ ش (أبريل 1996م)، وبعد اجتماع كبير استمر خمسة أيام، وشارك فيه أكثر من 1500 عالم دين في مدينة قندهار، منح مؤسس هذه الحركة، الملا محمد عمر مجاهد، لقب أمير المؤمنين، وأعلنوا مبايعته، واعتبروا الإمارة الإسلامية الحكومة الرسمية والقانونية لأفغانستان.
وفي وقت لاحق، وتحديداً في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2001م، عندما شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجوماً عسكرياً على أفغانستان واحتلت البلاد، أعادت الإمارة الإسلامية تنظيم مختلف أطياف الشعب الأفغاني وتوحيد صفوفهم، من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، تحت قيادة موحدة للإمارة الإسلامية، وبأسلوب بالغ الحكمة، وخاضت مقاومة ناجحة ضد الاحتلال.
وكان من أبرز سمات سياسة الإمارة الإسلامية ونهجها في النضال أن تركيزها انصب بالكامل على مقاومة الاحتلال داخل البلاد؛ فلم توجه أي إنذار أو تهديد إلى أي جهة خارج أفغانستان، بل كرست جهودها كلها لإصلاح الأوضاع الداخلية وإنهاء الاحتلال.
ومن السمات الأخرى لسياسة الإمارة الإسلامية أنها حافظت على وحدة موقفها وثبات توجهها؛ فكانت لها سياسة واحدة، وصوت واحد، وقيادة موحدة. ولم يكن بإمكان أي فرد أن ينشئ جبهة منفصلة من تلقاء نفسه أو يتبنى موقفاً مستقلاً عن القيادة، الأمر الذي أدى إلى إفشال جميع محاولات الانشقاق والتفرقة. وقد أكسبت هذه السياسة الموحدة والنهج المنظم الإمارة الإسلامية مكانة واحتراماً وثقة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، حتى إن الأصدقاء والخصوم على حد سواء كانوا يثقون بتصريحاتها ويقرون بانتظام بنيتها التنظيمية ووحدة صفوفها.
ومن السمات الأخرى التي تميزت بها الإمارة الإسلامية، ولا تزال، أن أفرادها اجتمعوا تحت مظلة قيادة واحدة، على أساس العقيدة والفكر الإسلامي والدوافع الصادقة. ولم يكن هذا التيار التابع للإمارة الإسلامية في أي وقت حركة شخصية أو وراثية، بل استمر بوصفه حركة فكرية وسياسية منظمة. والدليل على ذلك أن مجلس القيادة تولى سد الفراغ القيادي عقب وفاة واستشهاد زعيمين من زعماء الإمارة الإسلامية، وهما أمير المؤمنين الراحل وأمير المؤمنين الشهيد.
وبعد عام 2009م، حين طرأ تغيير على الاستراتيجية العسكرية والسياسية للقوات الأجنبية في أفغانستان، أولت الإمارة الإسلامية اهتماماً واسعاً للتفاعلات السياسية، إلى جانب مواصلة الكفاح العسكري. وقد أسفر هذا النهج عن توسيع العلاقات السياسية وتهيئة الظروف اللازمة للتفاعل مع المجتمع الدولي. وبالتوازي مع الجهود السياسية، استمرت المواجهات الجادة التي خاضها مجاهدو الإمارة الإسلامية ضد العدو في مختلف ولايات أفغانستان.
وفي عام 2013م، عندما افتُتح المكتب السياسي للإمارة الإسلامية رسمياً في دولة قطر، تمكنت الإمارة الإسلامية، خلال فترة وجيزة، من تمهيد الطريق عبر هذا المكتب لإجراء عملية تبادل للأسرى مع الولايات المتحدة، ثم أعادت بناء علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، بما فيها الدول المجاورة، فضلاً عن المنظمات الدولية.
كما بذل المكتب السياسي جهوداً ناجحة لتوضيح مواقف إمارة أفغانستان الإسلامية للدول المختلفة، وإيجاد أجواء من الثقة والتفاهم. وفي تلك الفترة، شارك ممثلو المكتب السياسي على مستويات رفيعة في بعض الاجتماعات المتعلقة بالقضية الأفغانية في روسيا والصين وإيران وباكستان، بوصفهم طرفاً رئيسياً فيها، كما قاموا بزيارات غير معلنة إلى عدد من الدول الأخرى.
وفي عام 2018م، بدأ المكتب السياسي في قطر مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. وبفضل تضحيات المجاهدين في ميادين القتال، إلى جانب الجهود السياسية، تم التوصل إلى اتفاق الدوحة التاريخي، الذي وُقّع في الخامس من شهر رجب المرجب لعام 1441هـ، الموافق للعاشر من شهر حوت لعام 1398هـ ش (29 فبراير/شباط 2020م)، ومهّد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية المحتلة.
الهيكل التنظيمي الشامل
لم تكن الإمارة الإسلامية، خلال فترة الاحتلال، ترى أن النضال من أجل تحقيق أهدافها يقتصر على الجانب العسكري وحده، بل كانت تؤمن بأن تحقيق النصر يتطلب التنسيق والتكامل بين المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والشعبية. ومن هذا المنطلق، عملت، إلى جانب أنشطتها العسكرية، على تعزيز حضورها السياسي، وكسب التأييد الشعبي، وتنظيم الهياكل الإدارية، والاستعداد اللازم لتولي مسؤوليات الحكم.
وخلال فترة الاحتلال، امتلكت الإمارة الإسلامية إطاراً حكومياً موازياً، كانت تدير من خلاله شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة مجاهدي الإمارة الإسلامية، وذلك عبر لجان متخصصة ومتعددة.
فقد كانت اللجنة العسكرية تضطلع بالمهام المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، واللجنة الثقافية بالمهام المتعلقة بوزارة الإعلام والثقافة، واللجنة السياسية بالمهام المتعلقة بوزارة الخارجية، ولجنة التعليم والتربية بالمهام المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ولجنة الدعوة والإرشاد والاستقطاب بالمهام المتعلقة بوزارتي الأوقاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما كانت لجنة المؤسسات وإعادة الإعمار تتولى المهام المتعلقة بوزارة الأشغال العامة.
كما كانت هناك لجنة خاصة بشؤون الأسرى، تتمثل مهمتها في متابعة حقوقهم ورعايتها. وكانت اللجنة الصحية تتولى علاج جرحى الجهاد وتقديم الخدمات الصحية للسكان في المناطق الخاضعة للسيطرة. كذلك كانت لجنة منع الخسائر في صفوف المدنيين والاستماع إلى الشكاوى تتخذ الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاصها.
إلى جانب ذلك، كانت المحاكم تعمل في مختلف أنحاء أفغانستان، وتتولى النظر في القضايا الحقوقية والجنائية للمواطنين والفصل فيها.
وقد أتاح هذا التصور الشامل للإمارة الإسلامية، بالتوازي مع التحول العسكري، تعزيز قدرتها على الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والإدارية وممارستها.
وفي الرابع والعشرين من شهر أسد لعام 1400هـ ش (15 أغسطس/آب 2021م)، فتح إمارة أفغانستان الإسلامية العاصمة كابل، وعادت إلى تولي زمام الحكم في البلاد مرة أخرى، عقب انتصار الجهاد المقدس.
قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية
كان أول زعيم لإمارة أفغانستان الإسلامية هو أمير المؤمنين الراحل الملا محمد عمر مجاهد، مؤسس الحركة الإسلامية لطالبان. وفي شهر حمل من عام 1375هـ ش، منحه أكثر من 1500 عالم دين، خلال اجتماع كبير عقد في مدينة قندهار، لقب أمير المؤمنين، وأعلنوا مبايعته، واعتبروا الإمارة الإسلامية الحكومة الرسمية والقانونية لأفغانستان.
وقد توفي أمير المؤمنين الراحل، رحمه الله تعالى، في الثالث من شهر ثور لعام 1392هـ ش، في ولاية زابل، إثر مرض ألمّ به. وبعد وفاته، تولى الملا أختر محمد منصور، نائب أمير المؤمنين الراحل، تسيير شؤون قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية.
وفي الثامن من شهر أسد لعام 1394هـ ش، اجتمع أعضاء مجلس شورى قيادة الإمارة الإسلامية، والمشايخ، والعلماء الكرام، الذين كانوا يتمتعون بالمكانة الشرعية المعتبرة لأهل الحل والعقد، وبعد مشاورات مطولة، اختاروا الملا أختر محمد منصور أميراً للإمارة الإسلامية.
وفي الأول من شهر جوزا لعام 1395هـ ش، ارتقى الملا أختر محمد منصور إلى مقام الشهادة، إثر غارة بطائرة أمريكية مسيّرة شنّتها قوات الاحتلال الأمريكي. تقبله الله تعالى.
وبما أن اختيار قائد جديد للمؤمنين بعد استشهاد الإمام أو الأمير أو وفاته يُعد فريضة لازمة على المسلمين، فقد عقد مجلس شورى قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية، الذي كان يضم عدداً كبيراً من العلماء الكرام، وأساتذة التفسير والحديث، والسياسيين المتدينين، وأصحاب الخبرة الجهادية، اجتماعاً باعتباره هيئة معتبرة شرعاً من أهل الحل والعقد.
وبعد تفكير عميق وتدبر، ومراعاة للمصالح الدينية والجهادية من مختلف جوانبها، قرر المجلس، في الخامس من شهر جوزا لعام 1395هـ ش، بالإجماع تعيين سماحة شيخ الحديث مولوي هبة الله أخندزاده زعيماً جديداً للإمارة الإسلامية، وبايعه جميع أعضاء المجلس أميراً شرعياً. وخلال شهر سرطان من عام ١٤٠١هـ ش (يوليو 2022م)، عقد نحو ٣٥٠٠ من علماء الدين والزعماء اجتماعاً في قاعة اللويا جرگه واستمر الاجتماع ثلاثة أيام، وفي ختامه جددوا بيعتهم لسماحة أمير المؤمنين حفظه الله، بصفته الحاكم الشرعي للبلاد.