امارت اسلامی افغانستان تصمیم ساختار موسوم به «محکمۀ بین‌المللی جرایم» مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبری محترم امارت اسلامی و سه تن دیگر از بزرگان را قاطعانه رد می‌کند و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی، استقلال افغانستان و اصول پذیرفته‌شدهٔ عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها می‌داند.
رفتار پیوستهٔ انتخابی و سیاسی این ساختار و تلاش برای استفاده از صلاحیت‌های قضایی بین‌المللی در راستای اهداف سیاسی، پرسش‌های جدی در مورد بی‌طرفی و اعتبار آن ایجاد کرده است.
امارت اسلامی هیچ‌گونه همکاری و تعاملی با این ساختار ندارد و هرگونه صلاحیت آن را در مورد امارت اسلامی افغانستان صراحتاً رد می‌کند. عدم عضویت افغانستان در این ساختار و بطلان عضویت یک‌جانبه و تحمیلی بر ادارهٔ قبلی نیز در اعلامیهٔ دفتر سخنگوی امارت اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۵ به‌وضوح ذکر شده است.
ارتباط قبلی این ساختار با ادارهٔ قبلی که زیر سایهٔ اشغال خارجی شکل گرفته بود، هیچ اعتبار حقوقی برای افغانستان مستقل کنونی ندارد.
امارت اسلامی از تمام طرف‌های مربوطه می‌خواهد که به حاکمیت و استقلال افغانستان و انتخاب‌های داخلی مستقلانۀ مردم افغانستان احترام بگذارند.
افغانستان آمادهٔ تعامل سالم و سازنده با جامعهٔ جهانی بر اساس احترام متقابل است؛ اما مداخله در امور داخلی کشور، صلاحیت‌های قضایی تحمیلی و هرگونه تلاش برای فشار سیاسی قابل قبول نیست.
افغانستان موضع خود را در دفاع از حاکمیت و تصمیم‌های مستقل خویش با صراحت اعلام می‌کند و به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد که از میکانیزم‌های سیاسی یا قضایی به‌عنوان ابزار فشار علیه افغانستان استفاده کند.
