د سیاسي او نړيړالو اړيکو د پوهې او زده کړو په رڼا کې د یو هېواد کورنی او بهرنی سیاست د هغه هېواد جغرافیايي موقعیت، سیاسي جوړښت، سیاسي نظام، اقتصادي غښتلتيا، د خلکو پوهې، علمي کچې، تاريخي سیر او ارزښتونو ته په پام سره د ملي گټو په اډانه کې جوړيږي. د شلمې او یوويشتمې پیړۍ موخهییزو اړیکو او د گلوبلایزېشن ناوړه څپې ځينې پورتني اصول کمزوري کړي او ځينې یې بیا غښتلي کړي دي.
د افغانستان جغرافیایي شتون، کمزوري اقتصادي حالت، د گاونډیانو بد نیتي، د تېرو شپږڅلوېښت کلنو يرغلونو او جگړو، په کور دننه د قومي، سمتي، ژبني کرکو او بدبينیو ته په کتو؛ نور له جگړو او بدمرغیو څخه د افغانستان د ژغورلو، رغاوي، پرمختگ او سوکالۍ په موخه اړینه ده، چې افغانستان متوازن او اقتصاد محوره بهرنی او کورنی سیاست غوره کړي، ترڅو په نړيواله کچه د نړۍ د هیوادونو سره همکاري او همغږي ولري او په کورني سیاست کې ټولنیز عدالت، چې د اسلامي نظام او اسلامي حکومتولۍ بنسټیز رکن گڼل کیږي، رامنځته شي او ورسره هم مهاله د سیمې په اقتصادي پرمختگ کې رغنده رول اداء کړي، له دې کبله به دا لکینه نړیوالو اړیکو ته په اندي توگه لنډه او ځغلنده کتنه وکړي. سره له دې چې اندي څېړنه ډیر اوږود بحث دی او په دې لړ کې ډي اندونه شتون لري، مگر دلته به يواځې د گلوبلایزیشن په پام کې نیولو سره په ریالیزم او پلورالیزم تمرکز وشي.
د ریالیزم فکري بنسټ او دلایلو له مخې په نړيوالو اړیکو کې حکومت ځانگړې بنسټیزه او معتبره دریځ نیوونکې سرچینه ده؛ له دې امله په نړیوالو اړیکو پوهېدنه او ارزونه د بېلابېلو حکومتونو د پوهېدنې او ارزونې پېژندپوهه ده. برعکس نړیوالې ټولنې، تجارتي او مرستندویه موسسات او ورته نور ټولگي او گروپونه تصمیم نیونکی حیثیت نه لري. د ریاليزم د فکر پر اساس، د هر راز بهرني گواښ په وخت کې کورني فکري، سیاسي او اقتصادي اختلافات څنډې ته کیږي او حکومت د یو واحد ځواک په توگه د بهرني گواښونو مخنیوی کوي. ریاليزم دا استدلال هم کوي، چې حکومت د تصمیم نیولو یواځېنۍ مرجعه ده، چې د یو هېواد د نړيوالو سياسي اړيکو په برخه کې مدبرانه او استدلالي تصمیم نیولای شي. حکومتي چارواکي بېلابېلې لارې چارې او حل لارې څېړي او هر څه د خپلو ملي گټو او زیانونو په تله ارزوي او هغه لارې چارې غوره کوي، چې هېواد ته یې گټې د زیانونو په پرتله ډېرې وي، ترڅو خپلو موخو ته له زیان پرته او یا د لږ زیان په گاللو ورسيږي.
پلورالیزم دعوه لري؛ چې په نړیوالو اړیکو کې د حکومت ترڅنگ نړیوالې ټولنې، مرستندویه او تجارتي موسسات، ټولگي او نور گروپونه هم تصمیم نیونکي حیثیت لري او د هغوی موثریت او اغېزه له نظر څخه نشو غورځولی. د دوی په اند حکومت یواځېنۍ تصمیم نیونکې مرجعه نه ده، بلکې نړیوالې ټولنې او موسسات چې د بېلابېلو خلکو او د هغوی د علاقاتو او گټو څخه جوړې دي، اغیزمن تاثیر لري. د پلورالیزم د فکر له نظره نړيوالې اړیکې او نړيوال سیاست د بیلابیلو حکومتونو، قدرتونو، سیاسي، تجارتي او نړيوالو لوبغاړو د رقابتونو، تعامل او راکړې ورکړې د پروسې، منلو او جوړښت پایله ده.
په تېرو څو لسیزو کې بهرنی سیاست او نړیوالې اړیکې دومره پراخه شوي او غزېدلې دي، چې په يو فکري نظريي او چوکاټ کې نشي راټولېدلای؛ ځکه د حکومتونو ترڅنگ اقتصادي او ټولنیزې گټې او ارزښتونه هم د کورني او نړيوال سیاست په بحثونو او پالیسيو کې مهم او اساسي ارزښت لري. په یوويشتمه پيړۍ کې د نړیوال سیاست او بهرنيو اړیکو د جوړولو په پار اړینه ده، چې يو د هېواد واکمنان په دې پوه شي، چې د نورو هېوادونو نړیوالې اړیکې د نړيوال سېستم په چوکاټ کې د کومو گټو، محورونو او ارزښتونو پراساس جوړې شوې دي؟! په دې هم پوهيدل په کار دي، چې کورني فکتورونه څومره په سیاست اغېزه لري او څومره د تصمیم نیوونکو فکر او ذهنیت ترتاثير لاندې راولي.
د یووېشتمې پېړۍ نړۍ کوچنۍ او لنډه شوې ده او د زرونو کیلومترو د راکړې ورکړې واټن د وروځو او اونيو څخه ثانیو او دقیقو ته رالنډ شوی.
گلوبلایزشن د انسانانو او ټولنو په خوی، ژوند، د ژوند په څنگوالي، حالاتو او چاپیريال باندې ژوره اغیزه غوړولې او نړۍ یې ترخپل تاثیر لاندې راوستې ده. گلوبلایزیشن د هېوادونو پولې او د سیاست ځانگړې مفکورې ماتې کړي او نړيوال طاقت گرځیدلی دی او لاهم د سترو ځايي قوتونو او بې ساري نړیوال جوړښت په شتون کې د یو څو نړيوالو ځواکمنو هېوادونو د سیاسي تفکر او ارادې په چوکات کې ورځ تر بلې پرمختگ کوي.
پورتنیو نړیوالو فکري نظریاتو او هم د گلوبلايزيشن بې سارې چټکتیا ته په پام سره د افغانستان لپاره داسې يو 
نړيوال سیاست غوره کول په کار دي؛ چې له یو پلوه خپل کورني ارزښتونه او لومړیتوبونه د بهرنيانو د فکري او سیاسي تاثیراتو څخه لرې وساتلای شي او له بل پلوه ټولنه د گلوبلايزیشن د ټولنیز، کلتوري او تخنيکي يرغل او تړلتوب څخه خوندي وساتي. له همدې کبله د بهرني سیاست او پالیسۍ په جوړولو کې لاندني ټکي اړين دي:
په تاریخي لحاظ ناپیلتوب په نړیوالو رقابتي نظامي تړونونو کې نه گډون دی، چې د دې سياست غوره کول افغانستان له نظامي خطرونو او مسووليتونو څخه په امن کې ساتي. دا سیاست باید د دې مانا ونه لري؛ چې افغانستان دې په نړیوالو حیاتي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي او یا نړيوالو موضوعاتو کې خپل دریځ څرگند نکړای شي او یا یې څرگند نه کړي، بلکې د دې واک درلودلو ترڅنگ؛ افغانستان کولای شي، د خپلو ملي او ستراتيژیکو گټو په خاطر د سيمې او نړۍ هېوادونو سره سیاسي او نظامي تړونونه لاسليک کړي.
د بیلگې په توگه د ۱۹۵۴ زيږدیز کال د سپتمبر په ۸ نيټه په مانیلا کې د جنوب شرقي اسیا گډ دفاعي قرارداد د اسټرالیا، فرانسې، نیوزيلينډ، پاکستان، فليپين، تايلنډ، برټانيې او امريکا متحده ايالاتو ترمينځ لاسليک شو چې په ۱۹۵۵ زيږديز کال د فبروري په ۱۹ نيټه یې د سيټو (Southeast Asia Treaty Organization (SEATO قانوني حیثيت پيدا کړ او د ۱۹۷۷ زيږديز کال د جون تر ۳۰ نيټې پورې یې دوام وکړ. همداراز د ایران، عراق، پاکستان، ترکيې او برټانیې ترمنځ د ۱۹۵۵ زیږديز کال د فبروري په ۲۴ د سينټو Central Treaty Organization (CENTO) تړون هم لاسليک شوی و او د ۱۹۷۹ زیږديز کال د مارچ تر ۱۶ نیټې یې دوام وکړ. په ۱۹۹۲ زیږدیز کال کې د گډ امنيت قرارداد د ارمنیا، بیلاروس، قزاقستان، قرغستان، روسیې او تاجکستان ترمنځ لاسلیک شو. په ۲۰۲۳ زیږدیز کال کې د بورکینا فاسو، مالي او نايجیر ترمنځ د ساحلي هیوادونو اتحاد وشو او داسې نورې ډیرې بیلگې موجودې دي.
د يو هېواد خپلواکي، بشپړتیا، د تهدید نه دفاع، او د هيواد ژوند او بقا يواځې پوځونه نه خوندې کوي، بلکې دا هغه وخت ممکن دي چې د هېواد هر وگړی ځان د دې هيواد وبولي او د ملي لوړو ارزښتونو او لارښوونو له مخې د خاوري او نظام لپاره سرښندنې ته تیار وي. د دې لپاره د ملي روحيې روزنه په کار ده. کله چې د يو هېواد پوځونه او عام ولس د ناسم فکري او عقیدوي فشارونو لاندې راغلي وي او يا کوښښ شوی دی، چې په يوه ځانگړې فکري روحیې وروزل شي د لږې مودې لپاره څه تعاملات او پرمختگونه شوي، خو دا فشارونه کمزورې شوي او یا د دې فشار په مقابل کې حساسيتونه رامنځته شوي، د خلکو مخالفتونه ورسره ډیر شوي دي او بالاخره پوځ شړیدلی دی. غوره بيلگې یې د کمونستانو روزل شوي او د امریکايانو له لوري د افغانستان لپاره روزل شوی فوځونه وو. له بله پلوه که د يو هېواد واکمنان يواځې په پوځي قوت تکیه وکړي او ولسي ملگرتیا، خوښي او ملاتړ په نظر کې ونه نيسي؛ نو په پای کې نظام په لاندنیو دوو دلایلو ړنگېږي. دا بيلگه په نو له له بېلگې نه دلته د دولتي او حکومتي سطحې د سياست د پوهېدنې په پار راخیستل شوې ده.
لومړی: د کورني او بهرني تهدید په مقابل کې د دفاع په خاطر باید واکمنان، پوځي قوتونه په مالي او پوځي تجهیزاتو پوره سمبال کړي، خوشحاله يې وساتي او په شمېر کې یې زیاتوالی راولي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد د دې مالي امکانات نه لري. د پوځ د ساتلو په خاطر حکومت اړ کیږي، چې په خلکو باندې مالیه لوړه کړي اما د افغانستان د خلکو اقتصاد د دې توان نه لري چې لوړه ماليه ورکړي، ځکه اقتصادي بنسټونه نشته. له دې کبله د حکومت اقتصادي وړتيا کمزوری کيږي او په پايله کې نظام له منځه ځي.
دوهم: که د حکومت واکمنان پوځونه د شمېر او تجهيزاتو پراساس په اوسني حالت کې وساتي او د ملت اړتیاوو او ملاتړ ته پاملرنه ونشي، بیا هم مخالفتونه ډېريږي او حکومت د ړنگېدو پر لور ځي؛ ځکه د پوځ شمېر لږ او د خلکو شمېر ډېر وي. له دې کبله د پوځ په جوړولو کې باید د متوازن سیاست څخه کار واخیستل شي او پوځ د فکري او عقیدوي روزنې ترڅنگ په ملي روزنه هم سمبال شي. همدارنگه متوازن سیاست نه يواځې پوځ غښتلی کوي، بلکې د پوځ او ملت ترمنځ اړيکې هم نږدې کوي او ملت هم د هېواد د دفاع د روحيې د تاثیر لاندې راځي.
د نړۍ د ځواکمنو په گډون د نړۍ، سیمې او گاونډ مغرض قدرتونه او هېوادونه هڅه کوي، چې په افغانستان کې خپلې لنډمهاله او اوږدمهاله گټې د مشروعو او نامشروعو لارو خوندې کړي. همداراز دا قدرتونه او هېوادونه د خپلو لنډمهالو اوږدومهالو گټو په خاطر بېلابېلې پلمې او دسيسې جوړوي؛ خو د افغانستان ملي او ستراتيژيکې گټې باید يواځې د افغانستان په ملي او قانوني چوکاټ کې تعریف شي.
د نړۍ هر هېواد خپلې گټې د خپلو قوانینو او اصولو په چوکاټ کې پالي. کله چې یوه پالیسي د دوی د گټو سره مغايرت ولري، دا هېوادونه هغه پالیسي نه مني. د بېلگې په توگه به د امريکا متحده ايالاتو یادون وکړو. په ۱۹۹۷ زيږديز کال کې د کاناډا د اوټاوا په ښار کې غوڼده وشوه او د نړۍ گڼ شمېرو هېوادونو د اوټاوا کنوینشن تړون لاسلیک کړ، مگر د امريکا حکومت هغه لاسليک نه کړ. د دې تړون له مخې د ضد پرسونل ماينونو په تولید او تجارت بنديز ولگېد. په ۲۰۰۳ زيږدیز کال کې د جورج بوش حکومت د ملگرو ملتونو د هغې پرېکړې او قانون سره مخالفت وکړ چې په نړيواله کچه یې د غير قانوني او قاچاقي وسلو په خرڅولو بندیز ولگاوه. نورې ډيرې بیلگې هم شته.
د امريکا متحده ایالاتو، اروپايي هېوادونو، اسلامي هېوادونو، روسيه، چين، جاپان او د نورو هېوادونو سره د افغانستان د گټو او قانون په اډانه کې سیاسي او اقتصادي اړیکې ساتل، د افغانستان په گټه دي او ورپکې په نړيواله کچه گټوره او اغيزمنه ونډه اخیستلای شي. افغانستان د امريکا او اروپايي هيوادونو سره اړيکو او د هغوی مرستو ته اړتیا لري او همدا راز چين، روسيې، جاپان او نورو هېوادونو سره هم د اړیکو او مرستو راجلبولو اړتیا شته. افغانستان باید د هر هېواد اړيکو او مرستو ته هرکلی ووايي، مگر دا اړیکې او مرستې باید د افغانستان د قوانينو پر بنسټ وي او افغانستان بايد داسې اړیکې او مرستې قبولې نه کړي، چې د نورو هېوادونو سره د افغانستان اړيکې خړې پړې کړي او یا نور هيوادونه افغانستان ځانته تهدید وگڼي. د نړيوالو اړیکو اصول هم دا دي؛ چې د دوو هېوادونو ترمنځ اړیکې او تعاملات د عدالت او متقابل درناوي او منښت پر اساس جوړيږي.
شونې ده؛ افغانستان په فکري او عملي لحاظ د اسلامي هېوادونو د ټولنې سره اندي اختلاف ولري او يا د هغوی د ځینو پالیسیو سره ډېر یا بشپړ جوړ نه وي، مگر د دې ټولنې سره ښې او دوستانه اړیکي ساتل او هغوی سره په هغو چارو کې چې د افغانستان او اسلامي هیوادونو په گټه دي، مرسته او همکاري کول، افغانستان ته په اسلامي نړۍ کې تاثير لرونکی موقف ورکولای شي.
اسلامي هېوادونو سره په اړيکو کې بايد خاصه پاملرنه وشي؛ ځکه کله داسې حالات رامنځته کیږي، چې افغانستان بايد د خپلو ملي گټو او د اسلامي هېوادونو د دريځ ترمنځ فیصله وکړي. د بيلگې په توگه په هندوستان کې د مسلمانانو تریخ ژوند او په فلسطین کې د اسرايلو له لوري ټول وژنه او بربادي سره له دې، چې دا دواړه مهمې مسئلې دي او افغانستان ورته باید ځانگړې پاملرنه وکړي، مگر کله چې د دې سیاست نه ملاتړ د افغانستان ملي گټو ته تاوان رسوي؛ نو بايد ډيپلوماټیک تعامل وشي او د جديت او شدت پرځای له تدبر کار واخیستل شي.
افغانستان په وچه کې تړلی زراعتي هېواد دی او د صنعت بڼه یې کمزوری ده. له بله پلوه افغانستان يو مصرفي هېواد دی او د پیداوارو کچه یې د مصرف پر پرتله ډیره کمه ده. د مصرفي موادو لویه برخه د بهرنیو هېوادونو څخه افغانستان ته رالېږدول کيږي. په افغانستان کې د اقتصادي پرمختگ، د نورو هېوادونو د مجبوریتونو او مرستو څخه د ځان خلاصولو، د هېواد د اقتصادي بنيادونو د پخولو او افغانستان کې د ټولنیز عدالت د راوستلو په خاطر اړينه ده، چې حکومت د لڼدې مودې او اوږې مودې لپاره داسې اقتصادي پلانونه جوړ کړي، چې دوامداره باثباته او دومداره اقتصادي پرمختگ تلونکی سیستم او پالیسي رامنځته کړي. د دې امله اړينه ده، چې له یوې خوا پخواني منل شوي تجربه شوي اقتصادي جوړښتونه بېرته راژوندي کړای شي او له بلې خوا نوي نورمونه او پاليسۍ رامنځته شي، چې د يو متمدن دولت او پرمختللي اقتصاد ستنې پرې ودریږي. د مارکيټ په شخصي کولو او ازاد بازار په موندلو باید ډير وخت ضایع نه شي؛ ځکه افغانستان د ازاد باراز د مارکيت مقابله نه شي کولای او دا خبره د حامد کرزي او محمد اشرف غني د حکومتونو په دوران کې ثابته شوې ده.
افغانستان د مصرفي او تړلي اقتصادي حالت نه د راویستلو په خاطر اړينه ده، چې د حکومتي او دولتي خدماتو او امنیتي لگښتونو پرځای ډېره پاملرنه اقتصادي برخې ته وشي؛ ځکه په هېواد کې د بیکارۍ کچه لوړه او د تولیدي اقتصاد، د عملي کولو او پرمختگ لپاره اغیزمنو لارښوونو او ستراتیژیو ته جدي اړتیا شته. د افغانستان حکومت باید د مصرفي، بسپنه ورکوونکو او خدمتي اقتصاد د تمرکز پر ځای د کرنې، د کليو د پراختيا، برېښنا، اوبو، سړکونو او ترانسپورټي اسانتياوو، روغتياساتنې او د ناروغيو کنټرول، سيمه ييزو فارمونو او د کرنې صنعت ته لاس واچوي. يواځې د طبیعي سرچینو استخراج د هېواد اقتصاد پر پښو نه شي درولای. د پورته ډول پالیسیو پلي کول به د کورنیو کرنیزو توکو لپاره بازارونه رامنځته کړي چې له یوې خوا به خوارکي توکي ډیر وي او له بلې خوا به د اوس په پرتله ارزانه هم وي.قوي او لوی کورني کرنیز بازارونه به د بزگرانو د عاید د زیاتوالي لامل شي. دا به د تولید کچه او وده لوړه کړي او کورنيو زراعتي پروسس صنعتونو ته به دا وړتیا وربښي، چې خام مواد په پراخه کچه او ارزانه بیه واخلي او هم به له اقتصادي دوران سره مرسته وکړي او د اقتصاد څرخ به مثبت لوري حرکت وکړي. د بیلگې په ډول که يو کروندگر په خپله ځمکه کې مڼي کري؛ نو د مڼې د روزلو لپاره د جسماني کار تر څنگ کيمياوی یا حيواني سرې ته اړتیا ده. که کیمياوي سره او یا حيواني سره په هېواد کې دننه توليديږي؛ نو د هغې لپاره خلکو ته اړتیا ده چې کار وکړي. خلک چې کار وکړي، معاش تر لاسه کوي او د خپل ژوند اړتیاوې لکه خواړه او پوښاک پرې پوره کوي. دا د پيسو لگښت بېرته اقتصادي دوران ته داخليږي. له بله پلوه کله چې کروندگر د مڼو حاصل تر لاسه کړي؛ نو مڼې به بازار ته وړي او هلته یې په خلکو او د مڼو د پروسس په فابریکو پلوري. په دې دوام په بازار کې کروندگر، دويم درجه پلورونکي، بازار چلوونکي، پنډیان او نور اشخاص پیسې او گټه تر لاسه کوي، چې بیا هم اقتصادي دوران ته داخليږي. همداراز دا پروسه کروندگر دې ته هڅوي، چې د لوړ کیفیت پیداوار رامنځته کړي. دلته که حکومت مارکيټ بهرنيو پانگه والو او رقیبانو ته ازاد پريږدي؛ نو کورنی مارکيټ به له مينځه ولاړ شي. له همدې امله د کورني دوراني پیداکوونکي اقتصاد د ملاتړ او پرمختگ لپاره اړینه ده؛ چې حکومت کورنی اقتصاد د بهرني ازاد بازار له یرغل څخه وژغوري.
د اقتصاد محوره سياست، تولیدي دوراني اقتصاد او اقتصادي پرمختگ بله اساسي برخه د انرژي شتون او د هغې کارول دي. د انرژۍ د یوې سالمې پالیسۍ په لرلو سره به حکومت وکولای شي، داسې رغنده کړنلارې او روشونه رامنځته کړي، چې له اقتصادي پلوه به ممکن وي او د اقتصادي پرمختگ لپاره به مهم او گټور ليدلوری رامنځته کړي. له ټولو شته زيرمو څخه د برېښنا په لاس راوړل تر ټولو مهمه چاره ده، چې د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پراختیا ډیره اغېزه کولای شي. د اقتصادي ثبات او پرمختگ لپاره ډاډمنه او ارزانه برېښنا بنسټیزه ستن ده. حکومت نه یواځې دا چې، شته برېښنايي بندونه ترمیم کړي، بلکې ترڅنگ یې اړينه ده، چې د هېواد په هر سيند نوي لوی او واړه بندونه هم جوړ کړي.
ښوونه او روزنه د ټولنې د عمومي پرمختگ او په ځانگړې توگه د اقتصادي پرمختگ لومړنی او اړین عامل دی. هېڅ هېواد د ښوونې او روزنې په برخه کې له پانگونې پرته، هېڅکله هم اقتصادي پرمختگ نه شي کولای. ټولې زدهکړې او په ځانگړې توگه عصري او مسلکې زده کړې د يو هېواد وگړو ته دا وړتیا ورکوي، چې لومړی د خپل ځان او بیا د نړۍ په اړه ښه پوهه ولري. همدارز ښوونه او روزنه خلکو ته وړتیا ورکوي چې دوی د خپل ځان او ټولنې د ژوند کیفیت لوړ کړي او په پراخه توگه ټولنیزې گټې رامنځته کړي. همدا مسلکي پوهه ده؛ چې د تولید وړتیا او خلاقیت زیاتوي، ننگونو ته د حل لارې مومي، نوي تشبثات رامنځته کوي، ټیکنالوژیک پرمختگ ته وده ورکوي او هم اقتصادي او ټولنیز پرمختگ خوندي کوي.
اقتصادي پرمختگ د افرادو او ټولنې په اقتصادي او ټولنیزو وړتیاو کې بدلون راولي او دوی ته دا توانایي او وړتیا وربښي، چې پرمختللی او سوکاله ژوند غوره کړي، لومړنیو ټولنیزو اړتیاوو او توکو ته اسانه لاس رسی ولري او هم په خپل شخصي او اقتصادي ژوند کې ارزښتناکه بدلونونه او نوښتونه رامنځته کړي. په یوه ټولنه کې خلک هغه مهال د پرمختگ بنسټ جوړولای شي، چې دوی په لاس کې شته معلومات وپیژني، د ټولنې د نورو وگړو سره يې شریک کړي او د ټولنې او ژوند برخه يې وگرځوي. د دې ټولو اصولو او اساساتو پېژندنه د اقتصادي سکټور سره مرسته کوي، ترڅو هغه پرمختگ ترلاسه کړي، چې کوم یې پلان او موخه وي. د دې پروسو تحقق، سیستماتیک اهداف، او پرمختیا یو ساده کار نه دی، بلکې دا اړتيا رامنځته کیږي، چې حکومت رسمي او غیر رسمي بنسټونه وپېژني او مشخص یې کړي، چې اقتصادي سرچینې او وړتیاوې څنگه تقسیم او اداره شي. جورگ فوسټ وايي “دولتونه د ځاني گټو د لوبغاړو او ساتونکو په توگه کولای شي دا پریکړه وکړي، چې دوی د محدودو سرچینو کومه برخه او څومره برخه د ټولنې لپاره د عامه خدمتونو په برخه کې په کار وړي.”[1]
په افغانستان کې اقتصادي پرمختیا د نورو هېوادونو په څېر بنیادي او اساسي بدلونونو ته اړتیا لري. د دې پروسې په پیل کې دودیز کرنیز اقتصاد ته اړتیا ده. په ورته وخت کې باید پلانونه جوړ شي، چې دودیز کرنیز اقتصاد په عصري صنعتي اقتصاد بدل شي او په مقابل کې یې حکومت باید د دې وړتیا ولري، چې په دې لړ کې له بهرنیو تهدیدونو څخه محافظت رامنځته کړي، چې دا به د سوداگريز چاپیریال په خوندي کولو کې مرسته وکړي او بېلابېل اقتصادي او ټولنیز فعالین به پکښې په ازاده توگه حرکت وکړي او یو له بل سره به گډ کار وکړي.
د ازاد بازار هغه تگلاره، چې تنظیمي چوکاټ، ارتباطي جوړښت او نظارت پکښې شتون ونه لري، د اقتصادي سکتورونو د پراختیا سره مرسته نشې کولای. سربېره پر دې، اقتصادي پرمختگ نه شي کولای، چې په تشه خلا کې کار وکړي او پرمختگ رامنځته کړي؛ ځکه اقتصادي پرمختگ تعلیم، روغتیايي پاملرنې، اوبو، برېښنا، بنسټیزو زیربناوو چارو او روغتیا ساتنې سره نږدې تړاو لري. دا د حکومت مکلفیت دی، چې دا لومړني خدمات خلکو ته وړاندې کړي چې د دې خدمتونو شتون به په افغانستان کې د عصري اقتصاد او پرمختللې ټولنې بنسټ وي.
د افغانستان په اوسني سیاسي او اقتصادي وضیعت کې حکومت نه شي کولای، اساسي عامه خدمتونه وړاندې کړي، د ورځني اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وکړي او د پام وړ اقتصادي او ټولنیزو پایلو او لاسته راوړنو لپاره اړین گامونه پورته کړي. له دې امله حکومت اړ دی چې د افغانانو اړتیاوو ته د ځواب ویلو لپاره سیاسي او اقتصادي ظرفیتونه او پالیسي جوړه کړي. حکومت دې ته اړتیا لري چې د اساسي عامه خدماتو د وړاندې کولو په خاطر د ورځني اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وکړي او په بیړني ډول د اړتیا وړ پروگرامونه بنسټیز کړي. د کور،کلي او سیمه ییزو ټولنو څخه ملاتړ وکړي او هغه پرمختیایي پروژې پیل کړي، چې د ټولنې لومړیتوبونه او اړتیاوې منعکس کړي، دا به د پام وړ اقتصادي او ټولنیزې پایلې ولري. حکومت ته پکار ده؛ چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي واقعیتونه درک کړي او اقتصادي، ټولنیز او سیاسي جوړښت بدل کړي، ترڅو افغانستان صنعتي پرمختگ وکړي. حکومت ته دا هم پکارده؛ چې د سیاسي او اقتصادي زیربناوو د جوړولو لپاره بشري زیربنایي ظرفیتونه لوړ کړي. د دې اهدافو لپاره د پالیسیو په ټاکلو کې، حکومت باید نړیوالې ژمنې او د افغانستان مالي ظرفیتونه په پام کې ونیسي او د لگښتونو د تادیې عملي پلانونه جوړ کړي. د رغنده او دوراني اقتصاد پالیسیو تعقیب او پلي کول به اقتصادي او ټولنیزه همغږي رامنځته کړي او د ویشل شوې ټولنې په یووالي کې به مرسته وکړي. که چیرې يواځي مرکزي اقتصادي سیاستونه پلي شي؛ نو هېواد به د تېر حکومت په څېر د اقتصادي پرمختگ په برخه کې زیانمن او وروسته پاتې شي.
په نړيواله کچه د اقتصادي او استخراجي تړونونو په لاسلیک کې توازن، افغانستان د يو یا څو هېوادونو او تجارتي موسساتو د محدودیت او تړلو څخه ساتي. په قرادادونو کې د افغانستان لنډمهاله او اوږود مهاله سياسي او اقتصادي گټې او تاوانونه په جدي او عميقه توگه څيړل پکار دي او دا قراردادونه باید د کورني او بهرني فکري او سیاسي فشار څخه لېرې وساتل شي. په ۱۹۹۶ زيږديز کال کې امريکايي يونوکال (UNOCAL) او ارجنټایني بريډاس (BRIDAS) د افغانستان له لارې د گاز د ليږدولو په پروژه کې علاقه ښودلې وه او خپل پلانونه یې د وخت حکومت ته ورکړي وو؛ خو هغه وخت د امارت چارواکو ونه شو کړلای، چې د افغانستان د اوږود مهاله سیاسي او اقتصادي گټې او تاونونه په پوره توگه وڅیړي او د لنډمهاله گټو او کورني او بهرني سیاسي دريځ او فشار په خاطر یې، د يونوکال پرځای د بريډاس پلان ته هرکلی ووایه او له همدې وروسته د بلکلنټن حکومت له امارت سره دښمني پیل کړه.
د گلوبلایزېشن په یوویشتمه پیړۍ کې د ځواکمنو هیوادونو سیاسي او اقتصادي قوت او کمزورتیا په پرمختللو هيوادونو د غور وړ تاثیرات لري. له دې کبله اړینه ده، چې کورنۍ وړتياوې لوړې شي، ترڅو د گلوبلایزيشن بدې اغیزې ټيټ ترین حالت ته راوستل شي. د بیلگې په توگه په ۲۰۰۷ او ۲۰۰۸ زيږدیزو کلونو کې د کورونو جوړولو او خرڅولو له کبله په ۲۰۰۸ زیږديز کال په امريکا کې اقتصادي بحران رامنځته شو، چې په چټکتیا سره ټولې نړۍ ته خپور شو. د امريکا حکومت د کورني اقتصاد د ژغورنې په خاطر ۸۰۰ ميلیارده ډالر مصرف کړل، چې په دې سره د ۲۰۰۷ زیږديز کال د یو شپېته اعشاریه څلور (۶۱،۴) ټريلیون د کورونو ارزښت په ۲۰۰۹ زيږديز کال کې پنځوس اعشاریه څلور (۵۰،۴) ټریلیون ته راولوېد، دې چارې کورني پانگه وال وژغورل اما نړيوال له لويو تاوانونو سره مخ شول. په نړيواله کچه د عربو متحده امارات، مالیزیا او اندونیزیا اقتصاد چې تر ډیره حده د امريکا او لويديځو هېوادونو سره تړلی و، د لوی اقتصادي بحران سره مخ شو.
په پایله کې که ووایو؛ که افغانستان په سیاسي یا اقتصادي برخو کې په بهرنیو هېوادونو تکیه کوي او د لنډمهاله او اوږود مهاله گټو او تاوانونو تفکيک ونه کړای شي، نه يواځې دا چې حکومت به په اقتصادي او ټولنيز جوړښت کې مثبت بدلون رانه وستلای شي، بلکې يوه کوچنۍ اقتصادي ځواکمنه طبقه به هم د هیواد پر سياست او اقتصاد حاکمه کړي. د متوازن سياست او اقتصاد محوره پالیسیو د جوړولو او عملي کولو لپاره اړينه ده؛ چې په تعليمي، کلتوري، اقتصادي او سياسي زیربنايي کارونو تمرکز وشي او د زيربناوو ترڅنگ د بشري منابعو پراختیا، بنسټیز چلند، اهدافو او همغږې اقتصادي ستراتیژیو، حکومتي شفافو پالیسیو او طرزالعملونو ته دقیقه پاملرنه وشي او د ضرورت وړ بدلونونه پکې رامنځته شي.
