د افغانستان اسلامي امارت په اصطلاح «نړیوالې جنایي محکمې» په نوم جوړښت له لورې د اسلامي امارت د محترم مشرتابه او درېیو نورو مشرانو د نیولو د امر د صادرولو پرېکړه په کلکو ټکو ردوي او دا اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ او د دولتونو په کورنیو چارو کې د نهلاسوهنې د منل شویو اصولو ښکاره نقض بولي.
د یاد جوړښت پرلهپسې انتخابي او سیاسي چلند، او د نړیوالو قضايي صلاحیتونو د سیاسي موخو لپاره د کارولو هڅې، د هغه د بېطرفۍ او اعتبار په اړه جدي پوښتنې راولاړې کړې دي.
اسلامي امارت له یاد جوړښت سره هېڅ ډول همکاري او تعامل نه لري او د ا.ا.ا په اړه یې هر ډول صلاحیت په صراحت ردوي.
او په یاد جوړښت کې د افغانستان د غړیتوب نشتوالی او په پخوانۍ واکمنې ادارې د یو اړخیز او تحمیلي عضویت بطلان د ا.ا.ا. د ویاند دفتر د ٢٠٢٥م کال د فبروري په ١٩ نېټې په اعلامیه کې هم په څرګند ډول ذکر شوی دی، له تېرې ادارې سره د دغه جوړښت پخوانی تړاو، چې د بهرني اشغال تر سیوري لاندې رامنځته شوی و، د اوسني خپلواک افغانستان لپاره هېڅ حقوقي اعتبار نه لري.
اسلامي امارت له ټولو اړوندو لوریو غواړي چې د افغانستان حاکمیت، خپلواکي او د افغان ولس د خپلواکو کورني انتخابونو درناوی وکړي.
افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د متقابل احترام پر بنسټ د سالم او رغنده تعامل لپاره چمتو دی؛ خو د هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه، تحمیلي قضايي صلاحیتونه او د سیاسي فشار هر ډول هڅه د منلو وړ نه ده.
افغانستان به د خپل حاکمیت او خپلواکو تصمیمونو د دفاع په برخه کې خپل دریځ په صراحت وړاندې کوي او هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان پر وړاندې له سیاسي یا قضايي میکانیزمونو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي.
