څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خوا د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې د اغیزو په اړه يو راپور د افغانستان د حکومت د استازي له حضور پرته وړاندې شو. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت خپل دريځ په لاندې توګه وړاندې کوي:
موږ د دې راپور د هغې برخې ستاینه کوو چې پکې د افغانستان د حکومت له خوا د ښې حکومتولۍ، حساب ورکونې او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د موجوده جوړښتونو د تقويې او د نویو جوړښتونو د ايجاد لکه د سترې محکمې پیاوړتیا او د علماوو شوراګانو جوړونې؛ د لغوه شویو ادارو ښځینه او نورو کارکوونکو ته د معاشونو دوام؛ له پخوانیو چارواکو او اقليتونو سره د ملي پخلاینې او یووالي لپاره هڅو؛ د وسلو د قاچاق او د نشه يي توکو د کښت او سوداګرۍ مخنیوي؛ د روږدو کسانو درملنې؛ مدافع وکیلانو ته د جوازونو بیا ورکړې؛ او د ناقانونه وسله والو عناصرو او داعش له خوا په امنیتي پېښو کې د کمښت يادونه شوې.
البته موږ د دې راپور له هغې ارزونې سره موافق نه یو چې له عمومي عفوې څخه سرغړونې، خپلسرو نیونو، شکنجې او ناوړه چلند پېښو د زیاتوالي ادعا يې کړې. په داسې حال کې چې په راپور کې د وژنو ۹ پېښې، د توقیف ۱۷ او د شکنجې او ناوړه چلند ۹ پېښو ادعا شوې، تر څېړنو لاندې د قتل پېښو ته د صحرايي وژنو، په جنايي پيښو کې نيونو ته د خپلسرو نيونو او د نیول کیدو په وخت کې لاس او ګريوان کېدو ته د شکنجې نوم ور کول بې انصافي او له حقيقته لرې انځور دی. په ورته ډول، هغه ادعا هم ردوو چې ګواکې په افغانستان کې ۲۳ وسله والې ډلې فعاليت لري.
د محدودو ادعا شويو پېښو پر بنسټ د ملي کچې استنتاج، او د مبهمو ټولنيزو رسنيو تبليغاتي حسابونو ته د واقعي مسلح ډلو نوم ور کول د ځانګړو روایتونو د اثبات قصدي هڅه او یا هم د معلوماتو تشه ده.
خوښ يو چې دغه راپور د افغانستان د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د داسې رغنده تعامل د دوام غوښتنه کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته لومړيتوب ور کوي.
د ا. ا. ا. د خپل حاکمیت، ملي ګټو او د اسلام سپیڅلي دین د لارښوونو په محدوده کې چمتو دی چې له نړيوالې ټولنې سره ګډو اندیښنو ته د رسیدګۍ په موخه تعامل ته دوام ور کړي.
